كل ما تود معرفته عن حول تملك الأردنيين للعقارات في تركيا

jordan and Turkish real estate

ما الذي يدفع الأردنيين للاستثمار في العقارات التركية؟

في حين أيدت تركيا ثورات الربيع العربي، عارضتها المملكة الأردنية الهاشمية، لكن الحكومة التركية حافظت على علاقات طيبة مع الدول التي اتخذت موقفًا معاديًا للتيار السياسي الإسلامي وهو الشيئ الذي يحسب لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

هنا يسأل كل متابع كيف يتفق بلدين مثل الأردن وتركيا – يملكان مواقف مغايرة من القضايا الإقليمية والدولية وبنفس الوقت يلتقيان ويكونان علاقة متينة بينهما؟

الجواب يتمثل في الأحداث البارزة التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية، وعلى وجه الخصوص: قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وبهذا أعاد البلدان إحياء اتفاقية الصداقة التي ربطتهما منذ 11-1-1947، وأعادا معها التركيز على ما يجمعهما من القضايا (الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والأزمة السورية)، وتمّ ذلك على هامش القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول (13-12-2017). والتي وصف خلالها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بـ (حامي المقدسات) في إشارة إلى تطابق موقفيّ البلدين من موضوع القدس.

كما وتعدى تطور العلاقات التركية الأردنية الجانب السياسي إلى الجانب الاقتصادي، حيث دار الحديث حول اتفاقيات جديدة لإعادة التجارة الحرة إلى الأردن في سبيل تسهيل حركة الصادرات إلى تركيا (وخاصةً منتجات الفوسفات)، إلى جانب تحويل ميناء العقبة إلى مركز للصادرات التركية إلى أفريقيا.

ماذا عن سياحة الأردنيين في تركيا

رغم اختلاف المواقف السياسية (والذي تمّ التوفيق بينها مؤخرًا)، إلا أن القطاع السياحي بين تركيا والأردن منذ عام 2015 يعيش أفضل أيامه، حيث كانت المملكة الأردنية الهاشمية قد احتفلت في شهر ديسمبر لعام 2015 بتدشين الرحلات الجوية المنتظمة بين العاصمتين التركية والأردنية. عقب وصول الطائرة الملكية الأردنية إلى مطار أزنبوجا الدولي.

وشدد السفير الأردني في تركيا (أمجد العضايلة) آنذاك على أهمية قرار الملكة الأردنية بإعادة تفعيل الخط الجوي بين البلدين و تعزيز العلاقات الثنائية، سيما بعد أن أصبحت الشركة تشغل 12 رحلة أسبوعيًا بين الأردن وتركيا: 9 منها إلى إسطنبول، والبقية إلى أنقرة.

الاستثمارالأردني في سوق العقارات التركية

وأما فيما يخصّ شراء الأردنيين للعقارات في تركيا (وهو موضوع هذه التدوينة)، فقد أكدّ مسؤول مصرفي أردني رفيع المستوى حقيقة سحب الأردنيين نحو 1٫2 مليار دولار من البنوك بغية تحويلها إلى تركيا لاستثمارها في مجال العقارات التركية

٫2 مليار دولار؟ كيف يغامر المستثمر الأردني ويضع أمواله في سوق أجنبية، وهو يعلم أن القدرة الشرائية له آخذة في الانخفاض؟

يعود ذلك لكون المستثمر أصبح لديه خياران كي يفكر بهما وهما إما الصبر على معوقات الاستثمار في الداخل أو استغلال مغريات الاستثمار في الخارج).
فأما عن معوقات الداخل فتتمثل في ارتفاع تكلفة البناء وعدم وضوح التشريعات وما يرافقهما من بيرقراطية وضرائب.
وفي المقابل من مغريات الاستثمار في الخارج،  قانون الملكية للأجانب في تركيا عام 2012 وهو بمثابة متنفس ﻷموال المستثمرين التي شارفت على الاختناق! .وبالتالي عدد من المستثمرين فضل الذهاب للاستثمار خارجاً للاستفادة من هذا القانون وهو على الشكل التالي

قانون الملكية للأجانب عام 2012

وفق المادة 35 من القانون التركي الخاص بحق الملكية، يحق للأجنبي أن يتملك عقارًا غير منقول (أي لم يسبق ﻷحد تملّكه)، على أن لا يكون أرضًا تابعة للدولة أو للجيش.

لا بد أنك تتساءل الآن: وهل إجراءات التملك سهلة، أم أنني سأسقط في فخ البيروقراطية ذاته (إنما تحت مسمياتٍ أخرى)؟
سؤالك منطقي أخي القارئ، وتجيبك عليه المستشارة العقارية في إسطنبول (أماني أمين) حيث تقول: عملت الحكومة التركية على تيسير إجراءات التملك للأجانب (والتي قد لا يستغرق إنهائها سوى يوم واحد في بعض المناطق) بالإضافة لكون عدد من المعاملات الآن تتم عن طريق الانترنت في تركيا.

ما هي تلك إجراءات التملك في تركيا بالنسبة للأردنيين؟

لنبدأ أولااً بالإجابة على هذاين السؤالين هل هناك شروط للتملك؟ ما هي المستندات المطلوبة من الأردني للتملك في السوق العقارات التركية؟

أهم ما عليك معرفته هو أن القانون التركي المتعلق بقضايا التملك يُجيز لك امتلاك عقارين سكنيين وعقار واحد للعمل (كمكتب) كحدٍ أقصى.

أما عن الإجراءات فهي في غاية السهولة، كل ما عليك فعله هو التوجه -برفقة البائع- لمكتب التسجيل (الطابو)، ليتنازل لك البائع عن العقار، ولتستلم منه كلًا من عقد البيع وسند الملكية ومفاتيح العقار، في حين سيتوجب عليك دفع 4% من قيمة العقار كرسوم تسجيل.

الخطوة الثانية تتمثل في ذهابكما إلى (إدارة السكان) في البلدية لتسجيل العقار باسمك.

أما عن المستندات المطلوبة من الأردنيين لتملك عقار في تركيا، فهي:

  1. شهادة قيمة العقار من البلدية المعنية
  2. جواز سفر ساري الصلاحية
  3. إثبات الإقامة ووثائق التوكيل(في حال كنت وكيلًا عن المشتري الأصلي)
  4. صورتين شخصيتين (6×4سم)
  5. بوصلة تأمين إجبارية ضد الزلازل (في حال كان العقار عبارة عن مبنى كامل)

هذا في حال كنت تود الشراء مباشرة دون الحاجة لقرض من البنك ! حيث أن الأجنبي يمكنه أخذ قرض من البنك لشراء منزل في تركيا. كيف ذلك ؟  اقرأ المقال التالي لتتتعرف أكثر حول هل يمكن للأجانب شراء منازل في تركيا عبر التمويل المصرفي؟

 

هل تنطبق اجراءات التملك تلك على الأردنيين من أصل فلسطيني؟

نعم، ودون أي شروط إضافية! وذلك بالاستناد إلى ذات القانون آنف الذكر (قانون الملكية للأجانب في تركيا عام 2012).

هل ما زالت لديك أسئلة؟

سيكون من دواعي سرورنا في (اكسترا للاستشارات العقارية) الإجابة على كافة أسئلتك، حيث يعمل مستشارونا على إيجاد أفضل عقار في تركيا بضمان أفضل سعر.
كل ما عليك فعله هو تزويدنا باسمك الكريم ورقم هاتفك لنتواصل معك في الوقت الذي يناسبك.

============================================

المصادر:

albosala.com, dunya.com.al-monitor.com ,alaraby.co.uk,bostane.com,islahnews.net

Leave a comment

البحث عن عقارات تركيا

دعنا نساعدك الان!

أو اتصل بنا على

+90 549 250 6000

info@extraproperty.com

أحدث المشاريع